ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـبلدية جربة حومة السوق،

حيث تم تقديم مطلب نفاذ الى المعلومة بتاريخ 24-03-2023 بخصوص مراقبة ومتابعة نيابة المحامين غير أنني لم أتلق ردا على مطلبي المذكور رغم مرور الأجل القانوني، وحيث تجاوزنا اجال رفع عريضة دعوى في حق الممثل القانوني للبلدية لدى هيئة النفاذ الي المعلومة نكرر اليوم تقديم مطلب النفاذ الي المعلومة مع امهالكم 20 يوم لتوفير المعلومات المطلوبة قبل القيام بدعوى في حقكم طالبا إلزامكم بتمكيني من المطلوب.

وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 38 من دستور 18 أوت 2022، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول علي نسخة الكترونية من المعلومات التالية:

1- كل كشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها أرسل للجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين. (على معني الفصل 6 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية)

2- كل قرارات اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين. (على معني الفصل 7 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية)

3- ما يفيد موافاة اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين ببطاقة إسناد كل صفقة. (على معني الفصل 7 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية)

4- بطاقة إسناد كل صفقة

ملاحظة: إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.
لا يمكن استعمال أو نشر أو إفشاء المعلومات والمعطيات التي يدلي بها المحامون أو شركات المحامين لتأييد ترشّحاتهم. كما لا يمكن كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامين المتعاقد معهم طبقا لأحكام هذا الأمر.

مع التحية,

ismail kouniali