ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

هل يجوز تغيير مراجعة جبائية معمقة للشخص طبيعي ، كانت المراسلة في البداية بعنوان مداخيل عقارية و كان فيها المعرف الوحيد هو بطلقة التعريف الوطنية، ثم تم إرسال مراجعة تكميلية مع إجبارية فتح بطاقة تعريف جبائية موضوع نشاطها مقسم عقاري ، و ما هي المدة الأقصى في تلك المراجعة .

مع التحية,

نوال ستهم