طبقا لأحكام القانون عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016.

كان هنالك خطأ في التسلبم او ما شابه, و يحتاج اصلاحه من قبل فريق INFORMINI.

محمد عامر السطنبولي

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـولاية نابل،

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة:
• الفصل 2 منه الذي نص على أن أحكامه تنطبق على الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية المحلية والجهوية والجماعات المحلية.
• الفصل 3 منه الذي نص على ان المقصود بالمعلومة كل مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارستها لنشاطها.
• الفصل 24 الذي نصّ على انه لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

وعلى اعتبار ان مجالات الاستثناءات لحق النفاذ غير مطلقة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيًا أو لاحقًا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة من عدمه ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ،

وعلى اعتبار ان الاستثناءات المذكورة لا تنطبق عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن ان يلحق المصلحة الخاصة المزمع حمايتها،

وعلى اعتبار تعلق المعلومة المراد النفاذ إليها بتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وخاصة فيما يتعلق بالمرفق العام وبتحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي المذكور أعلاه (الفصل الأول منه)،

وباعتبار وأنه في جميع الحالات يمكن حجب المعطيات الشخصية من المعلومة المراد النفاذ إليها بما يحول دون التعرض لتلك المعطيات وتداولها ويضمن حماية كافية لها،

وعملا بأحكام الفصول 9 و10 و11و 12 من القانون الأساسي المذكور أعلاه، فإنني أطلب من جنابكم تمكيني من نسخة إلكترونية من:
- الملف المقدم من طرف السيدين لسعد الطرابلسي وعمارة العراكي للحصول على رخصة تاكسي فردي والذي تمت دراسته من قبل لجنة مصغرة قبل عرضه على اللجنة الاستشارية.

في انتظار ردّكم، تقبلوا مني أسمى عبارات الشكر والتقدير.

محمد عامر السطنبولي

Belhadj Monia, ولاية نابل

 وبعد ، ردّا على مطلبكم المتعلق بطلب الحصول على نسخة الكترونية من الملف
المقدم من طرف السيدين لسعد الطرابلسي وعمارة العراكي للحصول على رخصة تاكسي
فردي والذي تمت دراسته من قبل لجنة مصغرة قبل عرضه على اللجنة الاستشارية،
وعملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة أعلمكم أنه يتعين عليكم تحديد الوثائق
المراد النفاذ اليها بكل دقة حتى يتسنى لنا افادتكم بالمطلوب والسلام
منية بالحاج الهرماسي
المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

محمد عامر السطنبولي

إلى Belhadj Monia,

الوثائق المراد النفاذ إليها هي الوثائق التي قدمها السيدين لسعد الطرابلسي وعمارة العراكي في ملفهما للحصول على رخصة تاكسي فردي

مع التحية,

محمد عامر السطنبولي

Belhadj Monia, ولاية نابل

‏‫1 ملف مرفق

Belhadj Monia, ولاية نابل

‏‫1 ملف مرفق