ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
الرجاء من سيادتكم مدنا بالتاريخ الأقصى في نطاق مراجعة جبائية معمقة لشخص طبيعي ، علما أن تاريخ الإعلام ببداية المراجعة هو شهر جانفي 2020 و مع الأخذ بعين الاعتبار للتأجيل الحاصل من جراء جائحة كرونا .

مع التحية,

نوال ستهم