ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدفاع الوطني،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

صرّح وزير الدفاع الأسبق السيد فرحات الحرشاني بتاريخ 6 مارس 2016 لفائدة اذاعة جوهرة اف أم، بأن وزارة الدفاع الوطني بصدد "التحضير لوضع إطار قانوني، في إطار العلاقات الثنائية التي تربط REDACTED بالدول الصديقة، يسمح بتواجد بواخر عسكرية وقوات أجنبية وتقنيين في REDACTED من أجل تكوين القوات العسكرية الREDACTEDية".
https://bit.ly/3n7GCzG

ما مدى تقدم مسار اعداد مشروع القانون ؟
لماذا لم يقع عرضه على أنظار مجلس الوزراء للتداول ؟
ما هو السقف الزمني لعرضه على مجلس الوزراء ؟

مع التحية،

محمد نور جالو.

إلى مستعملي المنصة،

لقد تلقيت إجابة على مطلبي عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2 فيفري 2021، أنقلها لكم كما هي:

"وبعـد، تبعا لبريدكم الإلكتروني الوارد بتاريخ 04 جانفي 2021، المتعلّق بطلب الاستيضاح حول تصريح وزير الدّفاع الوطني الأسبق فرحات الحرشاني بتاريخ 06 مارس 2016 لإحدى الإذاعات الوطنيّة الخاصّة والمتعلّق "بالتّحضير لوضع إطار قانوني، في إطار العلاقات الثّنائية التي تربط REDACTED بالدّول الصّديقة، يسمح بتواجد بواخر عسكريّة وقوّات أجنبيّة وتقنيّين في REDACTED من أجل تكوين القوّات العسكريّة التّونسية "، أتشرّف بإفادتكم في هذا الإطار بما يلي:
- تخضع العلاقات العسكريّة الثّنائيّة أو متعدّدة الأطراف من النّاحية القانونيّة إلى أحكام الدستور (الفصلين 67 و92) وإلى أحكام المعاهدات الدّولية المصادق عليها (اتفاقية "فيانا" لقانون المعاهدات لسنة 1969 واتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961) وإلى مقتضيات القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016 المتعلّق بتنظيم المصادقة على المعاهدات والمنشور بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية عدد 29 بتاريخ 08 أفريل 2016.
-هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ ضبط العلاقات الثّنائية العسكريّة على نحو ما تعرّضتم إليه من خلال طلبكم لا يستوجب وضع نصّ قانوني مرجعي خاص بها، حيث يتمّ إبرام اتفاقيّات التّعاون في المجال العسكري طبقا لمقتضيات الدّستور وأحكام القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرّخ في 05 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.

والسـّـــــــــــــــــــلام".

كما تجدر الإشارة إلى أن ردّ وزارة الدفاع الوطني قد ورد بعد انقضاء الآجال القانونية.