إلــــــــــــــــى

 السيــــــد محمد عامر السطنبولي

الموضــوع: حول مطلبكم في النفاذ إلى المعلومة المقدّم إلى مجلس نواب الشعب.

الـمـرجـع: مطلبكم الوارد عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

    تحية طيبة وبعد،

    تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب الحصول على محاضر
أشغال لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات التي اجتاحتها.

    وحيث ينصّ الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ما يلي: "
يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق،
ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد
الموافقين عن الثلث ".

    وحيث يقتضي الفصل 100 من النظام الداخلي ما يلي: "تعد كل لجنة تحقيق عند
إختام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة
العامة لمناقشته.

تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة
العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث".

وبناء على ما تقدم يشرفنا إفادتكم بما يلي:

تم تكوين لجنة تحقيق حول الوضع في ولاية نابل إثر كارثة الفيضانات بمقتضى
القرار الصادر عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 أكتوبر 2018 على إثر
مقترح تقدمت به كتلة الولاء للوطن وعملا بمقتضيات الفصل 97 من النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب.

وعقدت اللجنة المذكورة جلسة أولى ووحيدة بتاريخ 05 نوفمبر 2018 برئاسة السيدة
فوزية بن فضة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب والتي تولت تلاوة أعضاء
اللجنة وطلبت من الأعضاء تقديم ترشحاتهم لتكوين مكتب اللجنة. غير انه لم يتم
الوصول الى اتفاق في الغرض لتباين الآراء حول رئاسة اللجنة.

ولحسم هذا الخلاف تم برمجة جلسة ثانية بتاريخ 17 نوفمبر 2018 غير انها لم
تلتئم بسبب عدم حضور أي عضو من أعضاء اللجنة. كما تم برمجة جلسة ثالثة بتاريخ
05 جانفي 2019 ولم تنعقد لنفس السبب المذكور أعلاه.

وبسبب استمرار تغيب الأعضاء توقفت اشغال اللجنة ولم يتم برمجة أي جلسة بعد
ذلك.

كما تجدر الإشارة أن اشغال لجنة التحقيق المذكورة كانت سرية علما وأن محاضر
الجلسات السرية لا تنشر على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب وذلك وفقا
للأحكام الفصل 83 من النظام الداخلي.

                                                              والســــلام

                                                             نائب المكلف بالنفاذ
إلى المعلومة