تأهيل المؤسسات الاقتصادية

En attente d'une révision interne par Ministère de l'Industrie et des PMEs a propos de leur gestion de la demande.

Associaton Tunisienne des Spécialistes en Comptabilité

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

القرار الذي بموجبه تم إقرار اعتماد القوائم المالية المصادق عليها من قبل خبير محاسب عضو هيئة الخبراء المحاسبين و استبعاد تدخل المختصيين في الحسابية اعضاء مجمع المحاسبين المخولين قانون بالقيام بمهام مراقبة الحسابات والمصادقة على القوائم المالية طبقا للقانون 16 لسنة 2002 و طبقا لمجلة الشركات التجارية.

مع التحية,

Associaton REDACTEDienne des Spécialistes en Comptabilité

Associaton Tunisienne des Spécialistes en Comptabilité

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
تقدمنا منذ 02 نوفمبر الماضي بمطلب الحصول على قرار اللجنة المكلفة بتأهيل المؤسسات الاقتصادية استبعاد التقارير المالية المصادق عليها من قبل المختص في الحسابية عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية كما عرفه القانون 16 لسنة 2002. غير أن الاستجابة للطلب تأخرت. ترجوا أن يلقى طلبنا العناية الكافية.

مع التحية,

Associaton REDACTEDienne des Spécialistes en Comptabilité

abderraouf bouzid,

Le 2018-11-23 08:47, Associaton REDACTEDienne des Spécialistes en
Comptabilité a écrit :

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة  والفصل 32 من دستور 27 جانفي  2014، حيث
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن
أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات
التالية :
تقدمنا منذ 02 نوفمبر الماضي بمطلب الحصول على قرار اللجنة المكلفة بتأهيل
المؤسسات الاقتصادية استبعاد التقارير المالية المصادق عليها من قبل المختص
في الحسابية عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية  كما عرفه القانون 16
لسنة 2002. غير أن الاستجابة للطلب تأخرت. ترجوا أن يلقى طلبنا العناية
الكافية.

مع التحية,

Associaton REDACTEDienne des Spécialistes en Comptabilité

-------------------------------------------------------------------
يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب :
[1][النفاذ للمعلومة #134البريد الالكتروني]

تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع نشره على الانترنات . سياسات حقوق
النشر والخصوصية:
[2]http://informini.org/ar/help/officers

ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف عن النفاذ إلى المعلومة، الرجاء
الطلب من مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها للربط معنا.

-------------------------------------------------------------------

الموضوع حول مطلب نفاذ إلى معلومة

 

 تبعا لعدم تمكننا من تحديد المطلوب بالدقة الكافية ، الرجاء التفضل بمدّنا
بمزيد من الإيضاحات حول المعلومة المطلوبة وعند الإقتضاء الإتصال بالمكلف
بالنفاذ إلى المعلومة أو نائبه بالوزارة على هذا الرقم  المباشر 71902223 حتى
يتسنى لنا موافاتكم بعناصر الإجابة 

والسلام

 

References

Visible links
1. mailto:[النفاذ للمعلومة #134البريد الالكتروني]
2. http://informini.org/ar/help/officers

Associaton Tunisienne des Spécialistes en Comptabilité

إلى abderraouf bouzid,

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
حيث يتم طلب المؤسسات التي الانتفاع ببرنامج التأهيل المصادقة على موازناتهم المالية من قبل مراقبي الحسابات من اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين فقط في حين ان التشريع قد اهل ايضا المختص في الحسابية عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية القيام بمهام مراقبة الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للشركات بموجب القانون 16 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم المحاسبين. وحيث عللت الوزارة بموجب مراسلة موجهة الى مجمع المحاسبين ان هذا الاستبعاد راجع الى قرار صادر عن اللجنة المكلفة بتأهيل المؤسسات. لذا الرجاء مدنا بنسخة من القرار المذكور الصادر عن اللجنة او عن إحدى مصالح الوزارة.
مع فائق الاحترام والتقدير
عن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة

مع التحية,

Associaton REDACTEDienne des Spécialistes en Comptabilité

Associaton Tunisienne des Spécialistes en Comptabilité

إلى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة,

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

حيث منذ 04 جانفي 2019 تقدمنا بمطلب قصد الحصول على نسخة من القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بتأهيل المؤسسات التي تم بموجبه إستبعاد المختصين في المحاسبة أعضاء مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية (منظمة بموجب القانون 16 لسنة 2002) من المصادقة على موازنات الشركات المعنية خلافا للتشريع الجاري به العمل و الاقتصار على مصادقة الخبراء المحاسبين اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وحيث لم نتوصل الى اليوم باي رد من جنابكم لذا الرجاء مدنا في اقرب الاجال بنسخة من القرار المذكور الصادر عن اللجنة او عن إحدى مصالح الوزارة.

مع فائق الاحترام

مع التحية,

Associaton REDACTEDienne des Spécialistes en Comptabilité