ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـرئاسة الحكومة،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

- أسباب عدم إحترام وزارة التجارة لأحكام ألفصل السادس من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة و الذي نص على أنه يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحين وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني،

حيث لا وجود للبريد الإلكتروني لهؤلاء على موقع الوزارة : http://www.commerce.gov.tn/

مع التحية,

محمد عامر السطنبولي