وثائق, إحصائيات و معلومات تهم ولاية توزر و التعليم العالي بتونس
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
1)- النصوص و المستندات القانونية التي استندت عليها الوزارة في مراحل إنشاء و تأسيس الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط UFTAM
- نسبة مساهمة الدولة في هذا المشروع بالتفصيل و أسماء و نسبة مساهمة كل الشركاء الآخرين في هذه الجامعة
- أسباب اختيار مكان الجامعة و لماذا لم يتم إنشائه في ولاية توزر كمثال
-النصوص و المستندات القانونية التي استندت عليها الوزارة في مراحل إنشاء و تأسيس الجامعة الألمانية بتونس.
- لماذا لا يتم التفويت في قطعة أرض لإنشاء و تأسيس الجامعة الألمانية التونسية بولاية توزر.
- نسخة من كل محضر اتفاق( يهم إحداث الجامعتين) الذين وقع توثيقهم خلال جلسات عمل اللجان العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين تونس وفرنسا - ثم بين تونس وألمانيا
2) ماهي المشاريع المستقبلية للوزارة في ولاية توزر؟ لماذا تنكرت الوزارة للجهة و زادت من تهميش ولاية توزر بعد الثورة؟
ماهي قائمة الشعب و الإختصاصات التي أغلقتها الوزارة في ولاية توزر بعد الثورة؟ ماهي الأسباب؟ لماذا لم تنصف الوزارة و تدعم حق سكان توزر في التمتع بالتعليم الجامعي و نقلت العديد من هذه الشعب إلى ولاية قفصة إن لم تقم بغلقها؟
هناك عشرات بل مئات الشعب التي تدرس في مختلف مناطق الجمهورية و لا تتطلب إلا امكانيات بسيطة و إرادة سياسية لتدرس في توزر: لماذا يضطر أهالى الطلبة في توزر إلى تحمل النفقات المشطة و الظروف الصعبة من أجل تعليم أبنائهم في جامعات ليس لها أي قيمة علمية و وجاهة أكادمية بالإضافة إلى استنشاق عطر الجهوية البغيضة و الخصاصة من أجل أن يبقى معظم الطلبة المتخرجين معطلين عن العمل؟ ألم يكن من الأجدر بقائهم والدراسة في ولاية توزر؟إن الطالب في ولاية توزر يصرف خلال فترة دراسة مبلغ يتجاوز 20 ألف دينار من أجل تعليم عمومي رديئ و لايواكب لا العصر و لا سوق الشغل بينما الطالب في ولايات أخرى لا يصرف شي: فلماذا تدعون أن التعليم مجاني؟ هل وفرت الدولة منح تغطي مصاريف الطلاب أصيلي المناطق المهمشة؟
ولاية توزر ولاية سياحية فلاحية بامتياز و أخرجت عديد الأدباء و العلماء على مر التاريخ القديم منه و الحديث: إذن لماذا لا يوجد بها أي شعبة تمت بصلة لمنظومتها الإقتصادية أو بما شهرت به؟
3) تهم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الراجع بالنظر لكم:
- نسخة من الدراسة التي قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في الدراسة المتعلقة بربط "شط الجريد" التونسي بالبحر المتوسط.
- نسخ المنشورات والبحوث العلمية ذات العلاقة بالموضوع.
- نسخ من كل الدراسات التي ترتكز على أساس علمي أكاديمي ومهني والتي قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في التنمية الجهوية في جميع ولايات الجمهورية الداخلية و خاصة الجنوب التونسي٠
مع التحية,
زياد عباسي
السيد زياد عباسي
تبعا لطلبكم في النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 28 ديسمبر 2020 ، وتبعا لمقتضيات
الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في
النفاذ إلى المعلومة وباعتبار تعلق طلبكم بالحصول والاطلاع على عدة معلومات
لدى نفس الهيكل فإن آجال الرد تمدّد بعشرة أيام تضاف إلى أجل العشرين يوما
المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون المذكور.
أما فيما يخص النقاط المضمّنة في طلبكم يشرفني مدّكم بما يلي:
I- عن النقطة الأولى المتعلقة بطلب معلومات تخص كلاّ من الجامعة التونسية
الفرنسية لإفريقيا والمتوسط والجامعة التونسية الألمانية، أوافيكم طي هذا
بنسخة إعلان نوايا مبرم في 31 جانفي 2018 بين وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي التونسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد الفرنسية
يتعلق ببعث جامعة تونسية فرنسية لإفريقيا والمتوسط، وبنسخة من برتوكول اتفاق
مبرم بتاريخ 14 فيفري 2019 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها
الفرنسية حول الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط.
كما تجدر الإشارة أنه بخصوص الجامعة التونسية الألمانية فإنّ المفاوضات لا
تزال جارية بين الطرفين ولا يمكن نشر فحواها للعموم لما قد يؤثر على موقف
الجانب الألماني، ويمكن الاعتماد على البلاغات الرسمية التي تنشرها الوزارة
بخصوص هذا المشروع علما وأنه تم تخصيص قطعة أرض بمرناق من ولاية بن عروس
لإحداث الجامعة المذكورة حسب الأمر المرفقة طي هذا نسخة منه.
II - عن النقطة الثانية المتعلقة بطلب الحصول على معلومات تخص:
- المشاريع المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ولاية توزر
- الاختصاصات التي أغلقتها الوزارة في ولاية توزر بعد الثورة مع ذكر الأسباب
- أسباب عدم وجود شعب في صلة بمنظومة الولاية المذكورة (الاقتصادية أو التي
شهرت بها) رغم أنها ولاية سياحية وفلاحية بامتياز
يشرفني إفادتكم بما يلي:
فيما يخص المشاريع المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ولاية
توزر
1. 1-أحدثت بولاية توزر مؤسسة تعليم عالي وبحث متمثلة في المعهد العالي
للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر وترجع بالنظر لجامعة قفصة، إلى جانب
إحداث المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر تحت إشراف الإدارة العامة
للدراسات التكنولوجية.
2. 2- تتولى الجامعة حسب الفصل 12 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في
25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي "... المشاركة في أعمال تنمية البلاد
ودعم مختلف قطاعات النشاط الوطني وإعداد الطلبة لإحداث المشاريع والمؤسسات
الاقتصادية وإرساء روابط شراكة تعاون مع الهيئات المماثلة في العالم وتبادل
الخبراء والخبرات وإنجاز البحوث المشتركة ذات العلاقة بأولويات التنمية".
3. 3- تحدد كل جامعة الاستراتيجية الخاصة بها وذلك ضمن مخططات وتقارير تضم
مختلف المشاريع المزمع إنجازها ويتم عرضها على الوزير المكلف بالتعليم
العالي.
4. فيما يتعلق بالاختصاصات التي أغلقتها الوزارة في ولاية توزر بعد الثورة
وكأسباب عدم وجود شعب في صلة بمنظومة الولاية
5. تجدر الإشارة أن مسألة تأهيل المسالك والتخصصات وحذفها تكون بطلب من
مؤسسة التعليم العالي والبحث أو من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وذلك
حسب مقتضيات الفصلين 24 و 25 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22
سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على
الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات
في نظام أمد.
6. إذ ينص الفصل 24 على أن "التأهيل يقع من قبل الوزير المكلف بالتعليم
العالي في إحداث المسلك أو التخصص طبقا للتراتيب التالية:
7. يتم تقديم ملف التأهيل من قبل مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى
رئيس الجامعة الراجعة لها بالنظر بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة الذي
يحيله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد مداولة مجلس الجامعة. وتعتمد
نفس الإجراءات بالنسبة للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. يعرض ملف
التأهيل على مجلس الجامعات للتأهيل بعد تقييمه من اللجان القطاعية الوطنية
المختصة".
8.
9. III- عن النقطة الثالثة المتعلقة بطلب الحصول على معلومات تخص المعهد
التونسي للدراسات الاستراتيجية فإن المعهد موضوع الطلب لا يرجع بالنظر لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
والسلام
سهام غريسي
المكلفة بالنفاذ إلى المعلومة
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي