ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث لم يضبط الفصل 37 من الأمـر عدد 410 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل الآليات والوسائل المعتمدة لمراقبة امتحانات رخص السياقة بل حدّد الإدارة التي وقع تكليفها لإنجاز هذه المهمة إذ نصّ الفصل المذكور على أنّه: " تكلف إدارة المراقبة خاصة بما يلي: (...) - مراقبة امتحانات رخص السياقة (...)
وحيث أنّ قرار الوزير المكلف بالنقل المتعلق بضبط تركيبة لجان المراقبة وطرق سيرها المنصوص عليها بالفصل 38 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها والذي ينصّ على أنّه:" تجرى عمليات مراقبة الاختبارات النظرية والتطبيقية لامتحانات الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة من قبل لجان مراقبة امتحانات رخص السياقة الراجعة بالنظر إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل المؤهلة لهذا الغرض وذلك مباشرة عند إجرائها أو باستعمال كل الوسائل والتجهيزات المتاحة المعدة لمتابعة حسن سير الاختبارات المذكورة بما في ذلك كاميرات المراقبة مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية."
لا يزال منذ صدور هذا الأمر في 13 جويلية 2021 إلى حدود هذا التاريخ في طور الإعداد
فما هي الآليات والوسائل التي اعتمدتها وزارة النقل لمراقبة امتحانات رخص السياقة بمختلف أصنافها وحسن سيرها

مع التحية,

كمال الدين بن الشيخ