ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـبلدية نابل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

ينص الفصل التاسع من الأمر الحكومي عــدد 401 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 و المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،

أنه إذا تبينت عدم سلامة الوضعية القانونية والمالية لمكونات المجتمع المدني المسجلة فإنه يمكن لمجلس الجماعة المحلية المعنية أن يقرر تعليق التواصل معها بعد التنبيه عليها لتسوية وضعيتها في أجل شهر من تاريخ الإعلام وذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

فهل قامت بلدية نابل بالتثبت في الوضعيات المالية لمكونات المجتمع المدني التي تتعامل معها ؟ و ماهي نتائج هذا التثبت ؟

مع التحية,

محمد عامر السطنبولي