ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـولاية مدنين،

حيث يعمد عدد من الفنادق بجزيرة جربة على حرمان عموم المصطافين من غير النزلاء من الاستعمال العام الحر والمتساوي للشاطئ الموازي لنصف عرض الشاطئ المرخص للفندق في استعماله رغم أن استعمال هؤلاء المصطافين ينحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط.
وحيث أفادت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بأنه لم يسبق لها منح امتياز بخصوص منع استعمال الشاطئ لأي جهة كانت وهي ملتزمة بمقتضيات الأمر المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 38 من دستور 18 أوت 2022، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول علي نسخة الكترونية من المعلومات التالية:
1- كل معلومة متوفرة (تعليمات، قرار، محضر جلسة، .. ) تمنحون من خلالها فنادق جزيرة جربة امتياز منع عموم المصطافين من غير النزلاء من الاستعمال العام للشاطئ الموازي لنصف عرض الشاطئ المرخص للفنادق في استعماله.
2- في حال عدم إسداء مثل هذا الامتياز لفنادق جزيرة جربة نطلب توضيح طرق طلب النجدة وطرق تبليغ هياكلكم المعنية عن المضايقات التي قد يتعرض لها عموم المصطافين من غير النزلاء اثر منعهم من الاستعمال العام للشاطئ الموازي لنصف عرض الشاطئ المرخص للفنادق في استعماله.

ملاحظة: 1- إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.
2- التنصيص صراحة بكل معلومة غير متوفرة.

مع التحية,

ismail kouniali