ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـبلدية جربة حومة السوق،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

وبعد، تبعا للاجابة على لمطلب التظّلم الي رود عليا بالامس والمتعلق بطلب الحصول على نسخة رقمية من القرار البلدي عدد 2 لسنة 2016 والمتعلق بمراجعة المعاليم البلدية دون استخلاص المعلوم المستوجب دفعه و" أن القرار سالف الذكّر غير متوفر لدينا الكترونيا فلماذا هذا القرار غير متوفر الكترونيا" رغما ان لدى بلدية جربة حومة السوق عدد 03 الات SCANNER تم استعمالها عديد المرات في السابق و منها واحدة ذات جودة عالية و علما عملية الرقمنة لا تحتاج لكثير من لا لوقت و لا مصاريف أخرى . فهل لماذا لم يقع رقمنة هذا القرار و الإجابة على مطلب النفاذ في المرة الأولى و ثم بعد التظلم و علما كل هذه المطالب و ألاجوبة منشورة للعموم .

مع التحية,

نورالدين العرامي