بخصوص مخالفات الإنتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري الواقعة بمنطقة " راس الرمل " جربة
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،
وحيث أصدرت مؤخرا المحكمة الإبتدائية ببنزرت عدة أحكام من أجل مخالفات الإنتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري بعدة شواطئ بالولاية
وحيث نص القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري في فصله 31 و الفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية على الادوار الموكلة للسادة محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه في حماية الملك العمومي البحري ,
وحيث افادنا السيد المدير العام لوكالة وتهيئة الشريط الساحلي بتاريخ 31 جانفي 2019 عبر مراسلة عدد 2019/123 بأن
الوكالة لم تسند اي ترخيص في الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري بخصوص اقامة احداثات بمنطقة " راس الرمل " ,
وحيث يتم اشغال منطقة " راس الرمل " التابعة لجزيرة جربة المصنفة كمنطقة رطبة ذات اهمية عالمية حسب اتفاقية رمسار 2007 بمئات التجهيزات ( مساقف - واقيات شمسية - مراسي مراكب ) منذ سنوات ,
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
1- عدد الابحاث التحقيقة المتعلقة بمخالفات الإنتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري واقعة بمنطقة راس الرمل ,
2- عدد المعاينات المتعلقة بمخالفات الإنتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري واقعة بمنطقة راس الرمل ,
3- عدد الاحالات المتعلقة بمخالفات الإنتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري واقعة بمنطقة راس الرمل ,
4- كل معلومة اخري متعلقة بمخالفات الإنتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري واقعة بمنطقة راس الرمل .
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،
الموضوع : تظلم
وحيث نص القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 14 علي وجوب الرد علي مطالب النفاذ في اجل 20 يوما
الفصل 15 علي اعتبار عدم الرد في الاجال رفضا ضمنيا
الفصل 29 علي امكانية التظلم لدى رئيس الهيكل المعني ويتعين الرد في اجل 10 ايام
وحيث تم تجاوز اجال الرد
نراسلكم اليوم بهذا قصد التظلم للحصول على المعلومات المطلوبة
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي
هذا الموضوع من انظار وزارة الداخلية بل هو تابع لبلدية جربة لذلك عليك توجيه
مطلب نفاذ المعلومة للبلدية المعنية . و شكرا على حسن تفهمك.
Le jeu. 26 déc. 2019 à 21:40, اسماعيل الكنيالي
<[1][النفاذ للمعلومة #749البريد الالكتروني]> a écrit :
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،
الموضوع : تظلم
وحيث نص القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق
في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 14 علي وجوب الرد علي مطالب النفاذ في اجل 20 يوما
الفصل 15 علي اعتبار عدم الرد في الاجال رفضا ضمنيا
الفصل 29 علي امكانية التظلم لدى رئيس الهيكل المعني ويتعين الرد في اجل 10
ايام
وحيث تم تجاوز اجال الرد
نراسلكم اليوم بهذا قصد التظلم للحصول على المعلومات المطلوبة
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي
-------------------------------------------------------------------
يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب :
[2][النفاذ للمعلومة #749البريد الالكتروني]
تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع نشره على الانترنات . سياسات حقوق
النشر والخصوصية:
[3]https://informini.org/ar/help/officers
ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف عن النفاذ إلى المعلومة، الرجاء
الطلب من مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها للربط معنا.
-------------------------------------------------------------------
References
Visible links
1. mailto:[عنوان البريد الإلكتروني]
2. mailto:[عنوان البريد الإلكتروني]
3. https://informini.org/ar/help/officers
إلى arbi wassim,
الموضوع : تظلم
وحيث نص القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 29 علي امكانية التظلم لدى رئيس الهيكل المعني ويتعين الرد في اجل 10 ايام
وحيث نص القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري في فصله 31 و الفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية على تكليف السادة محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه بالبحث في كل المخالفات لاحكام هذا القانون ومعاينتها وتحرير محاضر فيها واحالتها على النيابة العمومية وعلى الوزارات المكلفة بأملاك الدولة وبالتجهيز وبالبيئة والتهيئة الترابية
وحيث نعبر عن رفضنا للقرار المتخذ بخصوص مطلبنا والداعي الي احالة الموضوع علي انظار البلدية المعنية
نراسلكم اليوم بهذا قصد التظلم للحصول على المعلومات المطلوبة او الرد صراحة بان مصالح وزارة الداخلية لم تكلف / تتخذ اي اجراء بالبحث وتحرير محاضر واحالات على النيابة العمومية وعلي الوزارات المعنية موضوعها مخالفات الإنتصاب العشوائي واقعة بمنطقة راس الرمل جربة المصنفة كمنطقة رطبة ذات اهمية عالمية حسب اتفاقية رمسار 2007 والمتعرضة للانتهاك ماقبل الثورة ومابعدها دون اي رادع او حسيب .
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي