بخصوص النظام الداخلي لاسواق الانتاج واسواق الجملة
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،
مراجع : قانون 86 لسنة 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وحيث نص القانون عدد 86 لسنة 1994
الفصل 6 : يتولي الجهاز المسير للسوق سن نظام داخلي طبقا " لنظام نموذجي " يضبط بقرار مشترك من وزير الدولة ووزير الداخلية والوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة بعد اخذ راي المجلس الوطني للتجارة
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
- نسخة من القرار المتعلق بضبط النظام النموذجي على معنى الفصل 6 من القانون 86 سالف الذكر ,
وفي حال عدم صدور هذا القرار رغم مرور كل هذه السنوات نطلب النفاذ الي
- كل معلومة ( مراسلة محضر جلسة .. ) متعلقة بضرورة التسريع في اصدار او تداول فيها هذا الموضوع .
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي
السلام عليكم . هذه المعلومة ليست من انظار وزارة الداخلية . عليك توجيه
مطلبيك الى وزارة التجارة . وشكرا.
Le jeu. 9 janv. 2020 à 09:47, اسماعيل الكنيالي
<[1][النفاذ للمعلومة #847البريد الالكتروني]> a écrit :
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،
مراجع : قانون 86 لسنة 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد
البحري.
وحيث نص القانون عدد 86 لسنة 1994
الفصل 6 : يتولي الجهاز المسير للسوق سن نظام داخلي طبقا " لنظام نموذجي "
يضبط بقرار مشترك من وزير الدولة ووزير الداخلية والوزيرين المكلفين
بالتجارة والفلاحة بعد اخذ راي المجلس الوطني للتجارة
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه
إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
- نسخة من القرار المتعلق بضبط النظام النموذجي على معنى الفصل 6 من
القانون 86 سالف الذكر ,
وفي حال عدم صدور هذا القرار رغم مرور كل هذه السنوات نطلب النفاذ الي
- كل معلومة ( مراسلة محضر جلسة .. ) متعلقة بضرورة التسريع في اصدار او
تداول فيها هذا الموضوع .
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي
-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:
يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[2][النفاذ للمعلومة #847البريد الالكتروني]
التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10 من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED
هل عنوان البريدي الألكتروني [3][MI مطلب البريد الالكتروني] خاطئ بالنسبة
لخدمة نفاذ إلى المعلومة بــ وزارة الدّاخليّة؟ إذا كان الأمر كذلك ، يرجى
الاتصال بنا باستخدام هذا النموذج:
[4]https://informini.org/ar/change_request/...
تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع نشره على الانترنات . سياسات حقوق
النشر والخصوصية:
[5]https://informini.org/ar/help/officers
ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف عن النفاذ إلى المعلومة، الرجاء
الطلب من مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها للربط معنا.
-------------------------------------------------------------------
References
Visible links
1. mailto:[عنوان البريد الإلكتروني]
2. mailto:[عنوان البريد الإلكتروني]
3. mailto:[MI مطلب البريد الالكتروني]
4. https://informini.org/ar/change_request/...
5. https://informini.org/ar/help/officers
إلى arbi wassim,
الموضوع : تظلم
سيدي الكريم
نص القانون عدد 86 لسنة 1994 في فصله 6 على مشاركة " وزير الداخلية " في ضبط القرار المشترك فكيف لا تكون هذه المعلومة من انظار وزارة الداخلية ؟
وحيث نص القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 29 علي امكانية التظلم لدى رئيس الهيكل المعني ويتعين الرد في اجل 10 ايام
نراسلكم اليوم بهذا قصد التظلم للحصول على المعلومات المطلوبة
او الرد صراحة بان القرار المتعلق " بالنظام النموذجي " لم يصدر لغاية اليوم .
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي
النصوص القانونية تتغير باستمرار خاصة بعد احداث وزارة الشؤون المحلية و التي
اصبحت تشرف على البلديات و اسواق الجملة هي شان مشترك بين البلدية ووزارة
التجارة لذا عليك انتظار صدور القرار الجديد المشترك بين وزارة الشؤون
المحلية ووزارة التجارة ووزارة الفلاحة . وشكرا على حسن التفهم.
Le ven. 10 janv. 2020 à 12:46, اسماعيل الكنيالي
<[1][النفاذ للمعلومة #847البريد الالكتروني]> a écrit :
إلى arbi wassim,
الموضوع : تظلم
سيدي الكريم
نص القانون عدد 86 لسنة 1994 في فصله 6 على مشاركة " وزير الداخلية " في
ضبط القرار المشترك فكيف لا تكون هذه المعلومة من انظار وزارة الداخلية ؟
وحيث نص القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق
في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 29 علي امكانية التظلم لدى رئيس الهيكل المعني ويتعين الرد في اجل 10
ايام
نراسلكم اليوم بهذا قصد التظلم للحصول على المعلومات المطلوبة
او الرد صراحة بان القرار المتعلق " بالنظام النموذجي " لم يصدر لغاية
اليوم .
مع التحية,
اسماعيل الكنيالي