الجمهوريـــــة التونسيــــــــــة
      وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية جربة ميدون

كراس شروط للمشاركة

لزمة إستخلاص المعاليم الموظفة على
الأسواق لبلدية جربة ميدون 
  قسط :
·	المعاليم الموظفة على الأسواق العامة للإنتصاب.

لسنة 2019

 
الفصل الأول :
·	 وضع هذا الكراس لضبط شروط تبتيت لزمة استخلاص المعاليم الموظفة على الأسواق العامة للإنتصاب (ملاحظة : لا يدخل ضمن اللزمة الفصل المت علق بمعلوم الإشغال الوقتي للطريــــق العام من طرف أصحـــاب المقاهي و المطاعم و النصبات و كل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير قارة).
 وذلك لمدة 12 شهرا  إبتداء من غرة جانفي 2019  إلى موفى ديسمبر 2019 والمبتت فيها لفائدة السيد ..................... بقيمة جملية قدرها .......................د بدون إعتبار القيمة المضافة بالنسبة لعمليات إستغلال لزمات الأسواق العمومية الراجعة للجماعات المحلية وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 54 و55 من قانون المالية لسنة 2008 .

وبمقتضى هذا الكراس يجب على قابل اللزمة الخضوع للتراتيب والتعريفات القانونية و لا يمكن في أي صورة ولأي سبب من الأسباب المطالبة بالتنقيص من مبالغها و بصفة عامة فإنه يقوم مقام البلدية في التمتع بجميع الحقوق والقيام بجميع الإلتزامات المترتبة لها وعليها بمقتضى هذا الكراس والأوامر والقرارات الحالية خاصة ما جاء بقرار وزير التجارة المؤرخ في 17 أوت 1998 والمتعلق بضبط آلات الوزن و معدات الفوترة والأمر عدد1630 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لضبط تنظيم أسواق الجملة  أو التي ستتخذ في المستقبل في شان المواد المشمولة بالصفقة . تلك الأوامر التي يجب عليه القيام بتطبيقها على نفقته أحسن تطبيق . 

الفصل الثاني : 
لايمكن لأي شخص المشاركة في المزايدة إلا إذا كان متحصلا على رقم معرف جبائي ( الباتيندة ) لممارسة النشاط طبقا الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و دفع سلفا للقباضة البلدية مبلغا نقديا مساويا لعشرالسعر الإفتتاحي  % 10))،كما يمكن تقديم كفالة بنكية تضامنية (caution bancaire solidaire )يلتزم بمقتضاها البنك الكفيل في الأن نفسه بالتضامن مع المدين الملتزم بتسديد ثمن اللزمة في الأجال المتفق عليها و دون أن يكون له الحق في الدفع بوجوب رجوع البلدية على المدين أولا او تقديم ضمان بنكي عند اول طلب garantie à premiere demande موجه من قبل البلدية للمؤسسة البنكية الضامنة و دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو القيام بإجراء إداري أو قضائي مسبق و دون ان يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة اي دفع. كما لا يرخص في المزايدة لأي شخص تخلدت بذمته ديون لفائدة الدولة أو البلدية  أو لا يكون نقي السوابق العدلية .
كما يتوجب الإستظهار بشهادة في الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و قائمة إسمية في العملة و نسخة من بطاقة تعريف كل عامل.
وإثر الإعلان عن نتيجة البتة يمكن لغير الفائز إسترجاع ضماناته الوقتية أما الفائز بالمزايدة فيتأكد عليه أن يمضي محضر المزايدة إثر الإعلان عن نتيجتها ويتعين عليه أن يضيف للضمان الوقتي المبلغ اللازم ليكون ضمانا نهائيا يعادل قيمة الربع (25 %  ) من السعر النهائي للبتة و ذلك في أجل لايتجاوز الأربعة والعشرين ساعة من الإعلان عن نتيجة البتة والغاية من إيداع هذا الضمان النهائي بصندوق القابض البلدي بجربة ميدون هي تمكين البلدية من فرض إحترام جميع الإلتزامات والتعهدات من طرف المستلزم ولا يتقاضى هذا الأخير أي فائض عن المبلغ المودع.
وإن لم يدفع المستلزم الضمان النهائي في الأجل المحدد آنفا فإن البلدية لها الحق في فسخ العقدة مباشرة وإتمام اللزمة لشخص أخر وذلك إما بالتراضي أو إعادة البتة وفي كلتا الحالتين يتم إعلام سلطة الإشراف بذلك ويجبر المستلزم المتخلي على دفع الفارق بالنقص الحاصل من جراء إعادة البتة وإن كانت النتيجة بالزيادة فليس له الحق بالمطالبة بذلك وتحتفظ البلدية بكامل حقوقها في مطالبة المستلزم المتخلي بالغرامات عن الأضرار التي قد تلحقها .

الفصل الثالث :
 إضافة للضمان النهائي الأنف الذكر الذي أمن لدى قابض المالية بميدون وفق شهادة خلاص مبلغ الضمان النهائي  بتاريخ ............... والذي قدره ................د،يلتزم المبتت له بدفع المعلوم الجملي للزمة أقســــاطا بحساب .....................د كل أول شهر بداية من جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2019      و يسترجع إثر نهاية عقد اللزمة مبلغ الضمان النهائي على أن تطرح منه أية ديون على كاهل المستلزم على غرار تغطية الزيادة في مصاريف التيار الكهربائي و الماء و تأمين أشغال التنظيف او تحملات في حالات فسخ اللزمة....  وفي كل الأحوال فإن المستلزم بإتفاق الطرفين ورضائهما التام ملزم بدفع ما عليه وفق الأجال المحددة أعلاه وفي صورة تجاوز تلك الأجال فإنه يكون عرضة لمختلف الإجراءات التي تراها البلدية ضرورية لإستخلاص حقها وتغطية الضرر الحاصل لها .
كما يمنع إستعمال الضمان النهائي لخلاص مبلغ القسط المستوجب بعنوان الفترة الأخيرة المتبقية من عقد اللزمة.إن إسترجاع مبلغ الضمان لا يتم إلا بإذن من الجهة المانحة له و بعد إنتهاء مدة اللزمة و لا يمكن إستعمالها في خلاص مبلغ اللزمة .

الفصل الرابع :
إذا لم يدفع قابل اللزمة المعلوم في الأجل يوجه له من القابضة المالية إنذار مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ . وإن لم يمتثل لهذا الإنذار خلال الثمانية أيام الموالية فإن للبلدية الحق في تجريده من حقوق الإستلزام بقرار التجريد إما بمكتوب مضمون الوصول إلى مقر المعتمدية و بمقر السوق التي هي في عهدته . وهذه الإجراءات لاتسقط حق البلدية في إستخلاص ما تخلد بذمة المستلزم من معلوم الإستلزام الأصلي وما يتبعه وذلك بخصم مقدارها من أمتعته وأملاكه كما لاتمنعها من القيام بالتتبعات العدلية . وإذا كان عدد مستلزمي السوق إثنين أو أكثر فهؤلاء متضامنون وجوبا مع بعضهم في دفع مقدار الإلتزامات المفروضة بهذا الكراس .

الفصل الخامس :
في صورة تفليس قابل اللزمة أو صدور إذن عدلي بتصفية أملاكه يتم فسخ العقدة بإستحقاق ويبقى للبلدية التصرف الحر فيها هذا مع الملاحظ وأن المستلزم يوظف لفائدة البلدية حق إمتياز من الدرجة الأولى على جميع أملاكه ومكاسبه تبقى معمرة الذمة تجاه البلدية بقيمة المبالغ المدين بها من جراء هذه اللزمة والتي لم يقع تسديدها .
وأما في صورة وفاة قابل اللزمة يجوز للورثة في أجل أقصاه 6 أيام وبعد موافقة رئيس البلدية أن يحلوا محله لإتمام ما ورد بالصفقة .

الفصل السادس :
لايمكن لقابل اللزمة إحالة الحقوق المنجرة له من اللزمة كلها أو بعضها إلا بموافقة البلدية موافقة كتابية  ومع هذا فإنه يبقى متضامنا تجاه البلدية مع المحال له فيما يخص تنفيذ جميع الشروط و التحملات المنصوص عليها بهذا الكراس 

الفصل السابع :
لايستخدم قابل اللزمة إلا الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم من طرف الإدارة البلدية حسب قائمة ممضاة و مختومة من طرف صاحب اللزمة، التي  لها الحق في طلب طردهم عندما تقع ضدهم تشكيات مبنية على أسباب حقيقية ويتعين حمل بطاقة مهنية تسلم من طرف البلدية على أساس القائمة المعدّة من طرف المستلزم عند تقديم ملف المشاركة في اللزمة .
 
الفصل الثامن :
 من واجب المستلزم أن يعلق على نفقته تعريفة المعاليم المستخلصة في مكان بارز وعلى رؤية واضحة للعموم ومن المتأكد عليه أن يسلم وصلا مختوما من طرف البلدية ، في كل معلوم يستخلص بالسوق من روادها ويجب أن تكون الوصلات من مقتطع ذو جذرين تتولى البلدية طبعه على حسابه الخاص وعليه أن يمسك دفاتر حسابية يسجل فيها تفصيليا دخله اليومي مع بيان كل الإرشادات المفيدة كما يسجل جميع مصاريفه وهو مجبور بأن يقدم جميع السجلات والمقتطعات إلى الأعوان الذي تعينهم البلدية للتفقد ومن واجبه أيضا أن يدلي لهم بجميع الإرشادات و الإحصائيات التي قد يطلبونها منه و عليه أن يخضع كذلك إلى التفقدات التي يقوم بها الأعوان الإداريون المكلفون بالتنفيذ سواء لمراقبة سجلاته أو سير استغلال السوق وبصفة عامة للتأكد من تطبيق شروط هذا الكراس و إحترام تعريفة المعاليم القانونية . 

الفصل التاسع : 
على المستلزم أن يخضع كذلك إلى التفقدات التي يقوم بها الأعوان الإداريون المكلفون بالتفقد سواء لمراقبة سجلاته أو لمراقبة سير إستغلال السوق وبصفة عامة للتأكد من تطبيق شروط هذا الكراس واحترام تعريفة المعاليم القانونية والمستلزم مطالب بأن يقدم إلى البلدية قبل اليوم العاشر من كل شهر قائمة مفصلة فيما استخلصه من معاليم أثناء الشهر السابق .

الفصل العاشر :
ليس للمستلزم الحق في تقديم شكاية أو طلب أي غرامة كلما أزمعت البلدية على إحداث الأسواق أو نقلتها أوإذا توقف استعمال المكان بصفة مؤقتة من جراء عمليات الترميم أوانشاء بناءات جديدة أوادخال تغيرات على تلك السوق . 

الفصل الحادي عشر : 
ليس للمستلزم الحق في مطالبة معلوم المكوث على وسائل نقل الرواد من تجارومنتجين إلا أنه يجبر هؤلاء على أن يودعوا وسائل نقلهم في أماكن مخصصة لهذا الغرض بالأسواق وأن يتركوها خارجها وفي جميع الحالات على أصحاب الدواب أو العربات أن يتخذوا الإحتياطات اللازمة لحراستها . 

الفصل الثاني عشر : 
تكون البلدية معفاة من جميع الضرائب أو المعاليم التي يفرضها القانون عند قيامها بمعاملات داخل السوق .

الفصل الثالث عشر : 
إذا فرضت أسباب قاهرة على البلدية  فسخ عقد الإستلزام فإن مبلغ الغرامة التي يمكن منحها من أجل ذلك لايتجاوز في أي صورة جزء من اثني عشرة  جزء (12/1) من ثمن اللزمة وفي هذه الحالة لايجوز للبلدية أن تطالب بمعلوم اللزمة بالنسبة للمدة الباقية ابتداء من فسخ العقد .

الفصل الرابع عشر :
إن جميع الشكايات التي يتقدم بها المستلزم من جراء الصعوبات ذات الصبغة الإدارية التي ربما تحصل له أثناء مباشرته لإعماله بالسوق وكذلك كل النزاعات من هذا الصنف التي تحدث بينه وبين البلدية توجه جميعها إلى رئيس البلدية وإن إقتضى الأمر فإن سلطة الإشراف هي التي تحدد البت النهائي وبدون استئناف .
أما إذا وقع نزاع بين المستلزم ورواد السوق فيما يتعلق باستخلاص معلوم الأداء فإن البلدية لها الحق في التدخل وفض المشكل وذلك بتحكيم النصوص الترتيبية والقانونية بين الطرفين وإن إستعصى الأمر فعلى المستلزم الالتجاء إلى المحاكم التي يقع السوق ضمن دائرتها الترابية . 

الفصل الخامس عشر: 
جميع الأداءات والمصاريف المتعلقة باللزمة   كيفما كان نوعها (معلوم تامبر –تسجيل – تامبر –كراس الشروط - معلقات الإشهار.. ) تبقى محمولة على قابل اللزمة الذي لا حق له في أي صورة في طلب استرجاعها .ومبلغ هاته المعاليم والمصاريف يقع دفعه من طرف قابل اللزمة لدى قابض المالية بميدون في الأجل المحدد لدفع الضمان .

الفصل السادس عشر :
يجب على المستلزم أن يعرف بمقره بالمنطقة البلدية وتعتبر كل الإعلانات والإنذارات الموجهة لهذا العنوان قد اتصل بها المستلزم بصفة قانونية وإن لم يعرف بمقر مخابرته فتكتفي البلدية بتعليق الإعلانات والإنذارات التي تهمه بمقر المعتمدية وبمقر السوق التي هي في عهدة المستلزم. 

الفصل السابع عشر : 
يتعين احترام مواعيد انتصاب الأسواق الأسبوعية المحددة طبقا لما تضمنه القرار البلدي في إحداث السوق ولا يجوز للمستلزم مخالفة هذا البند والمطالبة بإستخلاص المعاليم الموظفة على الإنتصاب خلافا لما تتضمنه الرخص المسندة للمنتصبين. 

الفصل الثامن عشر : 
على المستلزم أن يخضع لجميع التراتيب التي تنفذها البلدية أو الصادرة عن السلطات المعنية والمتعلقة بتنظيم الأنهج والطرقات وغيرها وليس له الحق في التشكي أو المطالبة بأية غرامة في صورة ما إذا رأت البلدية من الصالح إدخال تحويرات على سير استغلال السوق أو تحويل موقعه وكذلك إن أدخلت تغييرات في الأشغال الوقتي للطريق العام .

الفصل التاسع عشر : 
من واجب المستلزم وبصفة مبدئية رفع الفواضل بعد إنتهاء فترة كل سوق وذلك بالإعتماد على وسائله الخاصة كما يمكن في هذا الصدد إبرام إتفاقية بينه وبين البلدية لإنجاز هذه الأشغال .كما يتعهد بتوفير عون قار للتنظيف بالمسالخ البلدية .
يلتزم المستلزم بتسديد  فاتورتي النور الكهربائي والماء الصالح للشراب بالأسواق والمسالخ البلدية ويسدد في هذا المجال ضمان قدره ثلاثة ألاف دينار (3.000,000) عند إمضاء العقد وذلك تبعا لمنشور السيد وزير الداخلية عدد26 بتاريخ 29 أوت 1996 .

الفصل العشرون :
يجب على المستلزم أن يوفر المرافق اللازمة لتسيير الأسواق و المسالخ وهو مطالب بضمان سلامة المعدات والأمتعة المودعة بالسوق ويكون ذلك على حسابه الخاص إلا إذا قررت الإدارة البلدية خلاف ذلك  كما أنه مطالب بتطبيق مقتضيات القانون عدد 86 /94 المؤرخ في 23 جويلية  1994 .

الفصل الواحد والعشرون : 
إن عدم تطبيق أحد فصول هذا الكراس يعرض المستلزم ومعاونيه لخطية مالية تتراوح بين دينار وخمسة دنانير عن كل مخالفة ويعرض المستلزم نفسه للتتبعات القانونية إذا تجاوز قائمة المعاليم المصاحبة لهذا باستخلاصه آداء غير شرعي .والمستلزم مسؤول ماديا على جميع الخطايا المالية التي تسلط على معاونيه لمخالفتهم لمقتضيات فصول هذا الكراس مهما كان نوعها و هذه العقوبات المالية لا تمنع البلدية من إتخاذ قرار في التجريد أو فسخ العقد عن طريق المحاكم حسب اختيارها وذلك في صورة عدم احترام المستلزم لبنود هذا الكراس .

الفصل الثاني والعشرون : 
تقع البتة بالمزاد العلني  وذلك بالنسبة للعارضين الذين أستوفوا الشروط القانونية للمشاركة ولا تقبل الزيادة إلا إذا كانت قيمتها على الأقل مائة دينار (100 د ) فأكثر كما يمكن أن تقع بالظروف المغلقة . ويمكن للمتقدمين للبتة المشاركة في فصل واحد أو أكثر شريطة تقديم الضمان الوقتي لكل فصل على حدة و تتم المزايدة على كل فصل على حدة و لايمكن الجمع بين فصلين او أكثر.  

الفصل الثالث والعشرون : 
تتمثل المعاليم التي يسمح  لمستلزم الأسواق في استخلاصها حسب الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها و حسب القرار البلدي عدد 40/2016 المؤرخ في10 أوت 2016  والمصادق عليه في  23 سبتمبر كالتالي :

أ – المعاليم الواجبة بالأسواق اليومية والأسبوعية والعرضية :
 
1) - معلوم عام للوقوف .................................... 150 مليم عن متر م2 في اليوم أو جزء من اليوم
 2) – المعاليم الخاصة للوقوف : 
·	المنتوجات العادية الواردة من تربية الدواجن : ...............  60 مليم عن الرأس 
·	الطيور ذات الحجم الكبير :.........................................100 مليم عن الرأس
·	البيض : ............................................................. 30 مليم عن الطزينة 
·	السمك : .............................................................  60  مليم عن الكلغ 
·	الزيتون الطري :...................................................  80 مليم عن 100 كلغ 
·	الفحم : ............................................................... 100 مليم عن 100 كلغ 
·	الحطب والعشب : .................................................. 100 مليم عن 100 كلغ 
·	الخضر والغلال : .................................................. 10 مليمات عن كلغ 
·	الحبوب والبقول :................................................... 200 مليم عن 100 كلغ 
·	الجلود :..............................................................  200 مليم عن الجلد 
·	الجزة صوف : .....................................................  100 مليم عن الواحدة 
·	النشاف :.............................................................  100  مليم عن المتر مربع 
·	وبر الجمل وشعر الماعز :......................................... 40 مليم عن كلغ
·	السوائل والمنتوجات التي تشابهها :............................... 100 مليم عن اللتر 
·	المعلوم على الدلالة على كل عملية بيع بالمزايدة : ..............2 % من ثمن البتة . ( حتى و لو تمت بدون مشاركة دلال )
 
2- البيع بالتجول داخل السوق :

    -   معلوم البيع بالتجول داخل السوق :......................................200 مليم عن البائع في اليوم .

3- معلوم الإيواء والحراسة داخل الأسواق :
- اماكن غير مهيأة :
-  بالنسبة للبضائع :............................................ 100 مليمات عن المتر المربع في اليوم أو جزء منه .
- بالنسبة للعربات المجرورة باليد :.......................... 100 مليم عن المتر المربع في اليوم أو جزء منه.
- بالنسبة للعربات المجرورة بالدواب :......................200 مليم عن المتر المربع في اليوم أو جزء منه.
- بالنسبة للعربات ذات المحرك :.............................500 مليم عن المتر المربع في اليوم أو جزء منه.
·	أماكن مهيأة : 
- العربات التي تفوق حمولتها 3.5 طن:.......... 10 دينار في اليوم أو جزء منه.
- العربات الأخرى :............. 1 دينار في اليوم أو جزء منه.     

ملاحظة : - فيما يتعلق باستخلاص معاليم الأسواق فلا يمكن في أية صورة ولأي سبب من الأسباب إعتبار الأداء المستخلص من طرف المستلزم في سوق دائرة من الدوائر البلدية ساري المفعول في أسواق دوائر أخرى.
·	لا يدخل ضمن هذه اللزمة الفصل المتعلق بمعلوم الإشغال الوقتي للطريــــق العام من طرف أصحـــاب المقاهي و المطاعم و النصبات و كل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير قارة.

ب- الأداءات القانونية الراجعة للدولة : 

إن المستلزم مطالب بدفع الأداء على  القيمة المضافة بالنسبة لعمليات إستغلال لزمات الأسواق العمومية للإنتصاب وذلك في نفس الآجال المحددة لدفع المبالغ الراجعة للجماعات المحلية مقابل الإستغلال وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 54 و55 من قانون المالية لسنة 2008 .

الفصل الرابع والعشرون :
 
قابل اللزمة مجبور بتنفيذ كل ما ورد بهذا الكراس وتطبيق جميع القرارات البلدية وليس له الحق في المطالبة بأي غرامة عندما تقتضي المصلحة العامة نقلة السوق أو تصغيره وهو مطالب أيضا بتطبيق جميع النصوص والقرارات البلدية الموجودة أو التي ستصدر فيما بعد . 

قابـض المالية بميــدون                                                               ميــدون في :.....................
                                                                                                                                                                                                                           رئــيــس الــــبــــلـــــديــــــــة 

المبتت لــــــــه (لهم ) 

*- ........................................................................

*-.........................................................................